قیمت مسکن در تهران | قیمت مسکن آرام می‌گیرد؟

هم‌چنین یکی از مشاوران املاک منطقه شرق تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: حجم مراجعات نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است. مالکان هم قیمت‌ها را بالا نبرده‌اند. از اسفند پارسال قیمت‌ها مرتبا به‌روز می‌شد و بعضا مبنا و منطق خاصی نداشت. فروشندگان به بهانه تغییر قیمت کالاها، قیمت مسکن را بالا می‌بردند در حالی که مسکن تا پیش از آن ۷ تا ۱۰ برابر افزایش قیمت یافته بود.

بررسی دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن حاکی از آن است که هرچقدر نسبت قیمت مسکن با توان طرف تقاضا همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار رونق بهتری به خود می‌گیرد و این باعث گردش نقدینگی در بخش مسکن می‌شود. مهمترین نتیجه‌ی تحرک در بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است؛ بنابراین دولت باید تلاش کند تا جلوی نوسانات بازار مسکن را بگیرد.

خردادماه ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار فقره معامله در تهران انجام شد که عمدتا از نوع سرمایه‌گذاری بود. با توجه به افت بازار بورس و ثبات نسبی قیمت ارز و طلا فعال اقتصادی به این نتیجه رسید که از طریق خرید مسکن، خود را در برابر تورم مصون نگه دارد، اما در حقیقت، سودی در این فرآیند وجود ندارد.

قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به اردیبهشت ۸.۴ درصد افزایش یافت و به ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که بالاترین بازدهی را بین بازار‌های سکه، دلار و سهام به خود اختصاص داد. رشد سالیانه قیمت مسکن نیز ۳۲.۸ درصد به ثبت رسید. البته تورم عمومی در هر دو شاخص ماهیانه و سالیانه به ترتیب با ثبت رکورد ۱۲ درصد و ۵۲ درصد، بالاتر از تورم بازار مسکن قرار گرفت. شرایط فعلی گویای آن است که برخلاف دهه‌های گذشته، بازار مسکن به سرعت خود را با تحولات اقتصادی وفق می‌دهد. از طرف دیگر نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، منفی است. بدین معنا که قیمت اسمی مسکن حدود ۳۳ درصد رشد کرده، اما قیمت واقعی آن ۱۹ درصد کاهش یافته است.

علیرغم جهش قیمت مسکن که از دوره قبل وجود داشته و در دولت فعلی رشد‌ها تا حدودی تعدیل شده است، افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی است. این یعنی مسکن هم توانایی مقابله با تلاطمات اقتصاد کلان را ندارد. نتیجه‌ی جهش سنگین قیمت مسکن در دولت گذشته رکود ساخت و ساز بوده است. وقتی طرف تقاضا دسترسی به بازار ندارد، بخش‌های تولیدی و واسطه‌گری مسکن نیز وارد رکود می‌شوند که به نظر می‌رسد در تیرماه این اتفاق رخ داده است.

دولت به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن، برنامه‌هایی همچون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت ۴۸۰ میلیون تومان وام اوراق تسهیلات مسکن، ساخت واحد‌های استیجاری در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، تعیین سقف ۲۵ درصد برای قرارداد‌های اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار خود قرار داده است.

 

سقف قیمت مسکن دوباره شکست

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه با جهش ۸.۴ درصدی به ۳۹.۴ میلیون تومان رسیده و تعداد معاملات نیز با افزایش ۳۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱» در خردادماه سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به حدود ۱۳.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود که از افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه خردادماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۶.۶ درصد) کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳ هزار و ۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۵.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ حکاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۹.۶ و ۹ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در خردادماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۸.۴ و ۳۲.۸ درصدی نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۱ میلیون و ۹۸ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۹ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۳ ۵۵.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۵۳.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین ۵۷.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۳.۸ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۶.۵ و ۵۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۲.۷ و ۳ درصد است.

قیمت‌ مسکن در سال ۱۴۰۱ کاهش می‌یابد؟

جریان کاهش قیمت در طول ماه‌های سال گذشته وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است و ریزش نرخ‌های پیشنهادی و ثبات قیمت در سال جاری با تکیه بر ساخت مسکن دولتی و نتیجه‌گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها قطعی است.

به گزارش ایرنا، رشد قیمت مسکن در تهران، بعد از ۴ سال، در سال گذشته متوقف شد و کاهش محسوسی پیدا کرد تا جایی که زمستان سال گذشته تورم نقطه‌ای مسکن از نزدیک ۱۰۰‌درصد در ابتدای سال به ۲۰ درصد رسید؛ حالا جریان تخلیه حباب ملک نیز که از زمستان سال ۱۴۰۰ به مرحله تثبیت رسید وارد سال ۱۴۰۱ شده است و آنطور که واسطه گران ملکی به ایرنا می‌گویند اگر مذاکرت رفع تحریم‌ها به نتیجه برسد جریان کاهش قیمت ها از حالت شکننده و مردد سال قبل خارج خواهد شد و بازار ملک بعد از توقف رشد قیمت‌ها، شاهد کاهش چشمگیر در قیمت‌های اصلی خواهد بود.

به اعتقاد واسطه گران در پنج منطقه پایتخت ریزش قیمت‌ها در صورت نتیحه‌گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها تا متری ۱۰ میلیون تومان در برخی مناطق پایتخت امکان پذیر است.

از نیمه دوم سال گذشته ریزش قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان آغاز شد و تمایل برای فروش ملک حدود ۳۰ درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.

زمستان سال گذشته و در آستانه ورود به سال جدید هم خبری از افزایش نامتعارف قیمت‌ها نبود و حالا به اذعان فروشندگان ملک در چندین منطقه ادامه جریان کاهش قیمت در طول ماه‌های سال گذشته وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است.

اکنون سوداگران مسکن با توجه به ثبات قیمت‌های قطعی، ریزش نرخ‌های پیشنهادی و کاهش ۴۰ درصدی ناشی از خواب سرمایه در بخش املاک، برای خروج از این بازار آماده اند.

شرایط تعدیل قیمت ها و تمایل به فروش ملک بدون افزایش قیمت نسبت به سال قبل، بازار را برای بازگشت خریداران مصرفی به بازار فراهم کرده است و در عین حال بازار برای دلالان و سوداگران و احتکار کنندگان دیگر جای امنی نیست.

بازار مسکن معمولا در فروردین بیشتر تماشاچی دارد تا خریدار و این وضعیت ادامه دارد تا قیمت‌ها روشن شود و به اصطلاح بازار از گیجی درآید. با این حال بازار مسکن ۱۴۰۱ با شروع ماه مبارک رمضان و در آستانه اعلام قطعی نتیجه مذاکرات رفع تحریم‌ها دوره انتظار بیشتری را نسبت به سال‌های قبل برای قطعی شدن قیمت‌ها خواهد کشید.

نکته دیگر اینکه فضای مثبت مربوط به اخبار مذاکرات به عنوان مهمترین عامل خارجی روی قیمت‌های مسکن تاکنون اجازه شک قیمتی جدیدی به بازار مسکن نداده است.

دومین تفاوت بازار مسکن در بهار امسال با بهار سال گذشته این است که در سایه اخبار خوش کلنگ زنی پروژه‌های مسکن که در تعطیلات سال نوی امسال هم ادامه داشت،جریان تخلیه حباب قیمت ادامه دارد و فعلا از قیمت‌های نامتعارف و افزایش‌های ناگهانی قیمت مسکن خبری نیست.

رییس جمهوری در تعطیلات نوروز امسال با حضور و بازدید از شهر جدید پردیس دستور ویژه داد تا پروژه‌های مسکن مهر هر چه زودتر تکمیل و تحویل متقاضیان شود. در عین حال وزیر راه و شهرسازی با سفر به دو استان کشور چندین پروژه نهضت ملی را کلنگ زد.